المعارضة الكويتية تفوز بنحو نصف مقاعد مجلس الأمة ، وصعود للإسلاميين وفوز إمرأة واحدة فقط ..

الوطن العربى اليومية - الكويت ..

ضمنت المعارضة التي يهيمن عليها الإسلاميون نحو نصف مقاعد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بعد فوزها بـ 24 مقعدا من مجموع 50 مقعدا التي يتشكل منها المجلس.

وشارك المعارضون الإسلاميون والليبراليون والقوميون في الانتخابات المبكرة بعد مقاطعة استمرت أربع سنوات احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات.

وتعد هذه الانتخابات ضربة للنواب الموالين للحكومة في المجلس المنتهية ولايته، إذ فشل كثير منهم في إعادة انتخابه للمجلس الجديد، كما أن اثنين من ثلاثة وزراء في الحكومة فشلوا في تأمين مقعد لهم في البرلمان الجديد.

وتمكن رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم من الحفاظ على مقعده إذ كان أحد الفائزين في الدائرة الثانية.

وجاءت من بين الفائزين صفاء الهاشم، وهي المرأة الوحيدة التي تفوز بمقعد في البرلمان، كما يعد ثلث الفائزين في الانتخابات هذه من الشباب، ومن الكفاءات الجديدة في عالم السياسة والعمل البرلماني.

وبالرغم من الفوز المعتبر للمعارضة الكويتية، فمن المتوقع أن يكلف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، رئيس الوزراء الحالي، أو احد أعضاء الأسرة الحاكمة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الحكومة إن نسبة الاقبال بلغت 70% في الانتخابات التي جرت السبت، وتعد هذه الانتخابات الأولى التي لم تشهد مقاطعة أحزاب في المعارضة، منذ أربع سنوات.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها مساء السبت في انتخابات شهدت اقبالا كبيرا وصل في بعض الدوائر إلى 80 في المائة من المسجلين فيها.

وأدلى الناخبون الكويتيون في الدوائر الانتخابية الخمس بأصواتهم لانتخاب 50 عضوا في مجلس الأمة.

وتنافس 293 مرشحا في الانتخابات من بينهم 14 امرأة وفق نظام الصوت الواحد، ويحق لنحو نصف مليون شخص التصويت لاختيار عشرة مرشحين في كل دائرة انتخابية.

وكان عدد من النواب الفائزين في هذه الانتخابات أعلنوا خلال حملتهم الانتخابية انهم في حالة الفوز، سوف يقاطعون خططا للحكومة تهدف إلى التقشف وخفض النفقات العامة، وذلك بعد الانخفاض الشديد في عائدات النفط، بسبب تدهور أسعار النفط في العالم مؤخرا.

وتأمل الحكومة أن يتمكن المجلس الجديد من اعتماد إجراءات تقشف لمساعدة البلد على التغلب على انخفاض أسعار النفط.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد أصدر مرسوما بحل المجلس الأخير في 16 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبرر الصباح قراره آنذاك ببروز "خلل في العمل البرلماني" وتحول مجلس الأمة إلى "ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات".

كما أشار الأمير في خطاب بثه التليفزيون الكويتي آنذاك إلى أن حل البرلمان يستجيب "لظروف إقليمية وتحديات أمنية" تواجهها البلاد.

وشهدت الأيام السابقة حملات انتخابية مكثفة، شاركت فيها بقوة المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة التي جرت منذ 4 أعوام.

وتأمل الحكومة أن يمرر المجلس الجديد مجموعة من الإجراءات التقشفية التي تبررها بانخفاض عوائد النفط.

وكانت الحكومة خفضت من الدعم على المحروقات مما رفع أسعارها بنسبة 80 في المائة.

ويخشى معظم الكويتيين خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان، الذي تموله عائدات النفط.

وعلى الرغم من أن الأسرة الحاكمة هي التي تدير شؤون البلاد، يعد البرلمان الكويتي هو أقوى المجالس النيابية في دول الخليج.

وتعرضت الكويت إلى هجمات لمتشددين إسلاميين منذ بروز تنظيم الدولة الإسلامية، فقد استهدف التنظيم في عام 2015 مسجدا للشيعة بتفجير أسفر عن مقتل 27 شخصا، وجرح عدد آخر.

تابع القراءة Résuméabuiyad

مصر تنفي أي تواجد عسكري لها على الأراضي السورية ..

الوطن العربى اليومية - القاهرة ..

نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد صحة ما نقلته بعض الصحف العربية عن تواجد عسكري مصري على الأراضي السورية، مؤكدا أن تلك المزاعم لا وجود لها.

وشدد في تصريح له اليوم على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج الحدود، وتلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل.

تابع القراءة Résuméabuiyad

المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم أحقية وزارة الداخلية ووزيرها فى رفض التظاهرات

الوطن العربى اليومية - القاهرة ..

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية المادة العاشرة في قانون التظاهر المثير للجدل، وهي تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية إلغاء التظاهرة بعد تلقي إخطار بها.

وقالت المحكمة القضاء فقط هو المخول له برفض أو قبول الإخطار بالتظاهر وليس السلطة التنفيذية "التي تراجع فقط البيانات المطلوبة قانونا في الإخطار".

وأكدت - في منطوق حكمها - على أن الدستور فرض قيودا على السلطتين التشريعية والتنفيذية لصون الحقوق والحريات العامة.

ويعد حكم المحكمة الدستورية نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه وهو ملزم في نصه.

ورفضت المحكمة دعاوى أخرى مقامة من عدد من الحقوقيين المصريين تطعن في دستورية ثلاث مواد أخرى في القانون، حيث أيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من القانون والخاصة بوجوب الإخطار وشروطه، والعقوبات المترتبة على الخروج القواعد المنظمة لهذا القانون.

وقال المحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوى التي طعنت في دستورية سلطة وزير الداخلية بإلغاء التظاهرات، لبي بي سي إن "الحكم يعتبر إقرارا ضمنيا من المحكمة بدستورية قانون التظاهر".

وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان يحق لهما تعديل تلك المادة فقط، أو تعديل مزيد من المواد في القانون.

ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب المصري بتشريع نصوص بديلة عن النص المطعون في دستوريته، حسب تصريحات سابقة لأعضاء مجلس النواب ووزراء في الحكومة.

وأثار قانون التظاهر جدلا كبيرا خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع رفض وزارة الداخلية معظم طلبات التظاهر، ويعتبر حقوقيون وقانونيون القانون يهدف إلى منع التظاهر وليس فقط تنظيمه.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهي هيئة استشارية للمحكمة تعد تقريرا في كافة الدعاوى ورأيها غير ملزم، انتهت فى تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمي المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور.

كما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، مستندا إلى أنهما شابهما الغموض والتجهيل والالتباس، وفقا للتقرير.

تابع القراءة Résuméabuiyad

ننشر بالمستندات ، حيثيات حكم القضاء الإداري المصرى بمصرية تيران وصنافير وبطلان التنازل عنها

الوطن العربى اليومية - القاهرة ..

ننشر لكم هنا حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري المصرى والذى يقضى برفض طلب الحكومة المصرية التى كانت قد طلبت وقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية تيران وصنافير التى عقدها الرئيس المصرى مع ملك السعودية وأعقبتها إحتجاجات تم اعتقال العديد من المحتجين على إثرها وتم رفع الدعوى المطالبة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية المسماة اتفاقية تيران وصنافير ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم .

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت اليوم برفض طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وتغريم الحكومة 800 جنيه، إلى جانب الاستمرار فى تنفيذ الحكم بمصرية تيران وصنافير وعدم جواز التنازل عنها .. وبالمستندات ننشر لكم حيثيات الحكم ..

تابع القراءة Résuméabuiyad

تقرير : التجربة الإندونيسية فى تحسين التعليم من خلال إصلاح الإدارة والارتقاء الشامل بالمعلمين ..

الوطن العربى اليومية - القاهرة ..

 في ديسمبر/كانون الأول 2005، أصدرت الحكومة الإندونيسية قانون المعلمين لإتاحة مزيد من الفرص أمام المعلمين للتدريب على المهارات من خلال عملية للاعتماد، وكذلك إلزامهم بالحصول على درجات جامعية لمدة أربع سنوات، ومن ثم يمكن تحسين جودة التعليم الأساسي. وكان هناك حوالي 65 في المائة من المعلمين غير حاصلين على الدرجات الجامعية المطلوبة. ويحصل المعلم، عند نيل شهادة الاعتماد والقيام بالتدريس لمدة 24 ساعة على الأقل أسبوعيا، على علاوة تعادل مرتبه الأساسي. وبالتالي لم يعد المعلمون بحاجة إلى زيادة دخلهم بالعمل في مجالات أخرى غير التدريس. ومع ذلك، فقد ثبت أن القيام بتنفيذ هذا القانون من خلال نظام تعليم لامركزي وضمان التزام 2.7 مليون معلم في إندونيسيا بتحسين مهاراتهم كان تحديا كبيرا.

الحل

سعى برنامج تحسين التعليم من خلال إصلاح الإدارة والارتقاء الشامل بالمعلمين إلى مساندة وزارة التعليم والثقافة في تنفيذ قانون المعلمين. وتم إعداد إطار لضمان إمكانية قيام المعلمين العاملين بالارتقاء بمؤهلاتهم الأكاديمية وتحسين معرفتهم بالمواد التي يدرسونها فضلاً عن مهاراتهم التدريسية. وتم أيضا إنشاء نظام لإدارة التطوير المهني للمعلمين. وقام البنك الدولي بمساندة برامج تدريب المعلمين في المدارس الابتدائية وجهود البرامج التي تستهدف الوصول إلى المعلمين في المناطق النائية والريفية. كما تلقى نظار المدارس ومشرفوها في المناطق المشارِكة تدريبا لتدريب غيرهم على مستوى المدرسة. وعموما، تم إعداد إطار متكامل لأجل استدامة ومواصلة تحسين نوعية المعلمين ومساءلتهم بعد نيل الاعتماد، والتشجيع والمكافأة على الاستمرار في تحسين نوعية المعلمين.

النتائج

حقق البرنامج نتائج كبيرة بين عامي 2007 و2013:

• مساندة زيادة عدد المعلمين المستوفين للمؤهلات الأكاديمية المنصوص عليها في قانون المعلمين. فقد حصل أكثر من 1.7 مليون معلم (من أصل 2.74 مليون) على الدرجة الجامعية المطلوبة لمدة أربع سنوات.

• حصل 81 برنامجا لتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية قبل الالتحاق بالخدمة على الاعتماد لمنح درجة البكالوريوس، بعد أن كان هذا النوع من البرامج غير قائم تماما.

• اعتراف بعض الجامعات المعتمدة بنظام الاعتراف بالتعلُّم المسبق الذي يتيح الاعتراف بالمعارف والمهارات المكتسبة من خلال العمل ومن الممارسة داخل الفصل الدراسي. وقد حصل أكثر من 870 ألف معلم على الاعتراف بمؤهلاتهم من خلال هذا النظام.

• مساندة 13 مؤسسة لتدريب المعلمين والجامعة المفتوحة التي تتيح للمعلمين الارتقاء بمؤهلاتهم العلمية من خلال التعلُّم عن بُعد.

• تقديم برامج جديدة لتعريف المعلمين بمهام عملهم؛ فقد اشترك قرابة 1400 معلم في هذا البرنامج حتى الآن.

• مساندة تطوير نظام إدارة أداء المعلمين الذي يشتمل على تقييم الأداء، واختبار قدرات المعلمين، والتطوير المهني المستمر.

• مساندة إجراء بحث حول تقييم آثار اعتماد المعلمين على أداء المعلم والطلاب، والذي كان بعنوان "إصلاح أوضاع المعلمين في إندونيسيا – دور السياسة والشواهد في وضع السياسات".

• إعادة تنشيط ومساندة 6107 مجموعات عمل مهنية تضم معلمين ونظارا ومشرفين على المستوى المحلي. وعندما يتم تطبيق نظام الإدارة المهنية للمعلمين، فإن هذه المجموعات ستصبح الجهة الرئيسية لتنفيذ أنشطة التطوير المهني المستمر.

تابع القراءة Résuméabuiyad