الوطن العربى اليومية - القاهرة (مصر) ..
هل هناك فرق بين أن أكون إنساناً عادياً ناجحاً ، وأن أكون مبدعاً ناجحاً ....
إن الإبداع في التفكير الإنساني يساعدك على ....
1. تغيير فريد في حياتك كلها إلى مستوى أعلى.
2. يجعلك قادراً على خلق تغييرات شاملة في حياتك.
3. تتغلب على مشاعر الرعب أو القلق أو التوتر أو العصبية.
4. تجعلك قادراً على اكتساب مهارات إنسانية جديدة وقيمة.
5. تعزز في نوعية علاقتك مع الآخرين.
منهج جديد في حياتك ...
أن يصبح الإنسان مبدعاً في تفكيره معناه .. أن الأفكار القديمة التي كان يتبناها لم تعد صالحة مطلقاً، وعليه أن يتبنى أنماطاً جديدة من الأفكار تؤهله للنجاح الشخصي والمهني.
طريق الإبداع يبدأ بهمسة ...
إن طريقك للتفكير الإبداعي يبدأ بهمسة ... ولكن هذه الهمسة تكون مع نفسك قانعاً بأنك مهما بلغت من أمور الحياة فلا شك أنك تريد المزيد ... بأن تقنعها قناعة تامة بأنه مهما كانت التحديات التي ستواجهها فإنه بإيمانك بها وبالاعتقاد الذي يكمن في أعماقك قادر على التفكير المختلف قادر على النهوض بأفكارك والنهوض بحياتك.
حلقات لابتكار الأفكار ...
القاعدة الأولى: الانتقاد غير وارد سواء بالنسبة لنفسك فلا تنتقد فكرك وبالنسبة للآخرين فلا تنتقد فكرهم.
القاعدة الثانية: الانطلاق بحرية مسموح به وكلما كانت فكرتك منطلقة دون عوائق كان الجانب الإبداعي أكثر.
القاعدة الثالثة: السماح لأكبر عدد ممكن من الأفكار كي تنطلق.
القاعدة الرابعة: إمكانية دمج فكرتين أو أكثر في فكرة إبداعية واحدة.
وهناك سببان رئيسيان يدعوان للانتقال من مرحلة التفكير العادي إلى التفكير الإبداعي :
1. الضرورة لتطوير الشخصية عن طريق إصلاح كل عيوبها.
2. التغلب على المشاكل والمتاعب والمحن والإخفاقات.
خطوات على طريق الإبداع ...
الخطوة الأولى: أن تكون لديك ثقة كاملة وقناعة تامة بإمكاناتك العقلية وهو ما يسمى (تصديق العقل).
الخطوة الثانية: أن تحرر عقلك من القيود والمعوقات التي تحول دون قيامك بالتفكير الإبداعي الصحيح.
الخطوة الثالثة: عقب الخطوتين السابقتين هي أن تتكيف مع عقلك، فهو بحاجة إلى تدريب وراحة وعمل واسترخاء.
الخطوة الرابعة: أن تعمل على تغذية عقلك، وغذاء العقل ضرورة لا غنى عنها ما دمت حريصاً على استغلال قدراته.
الخطوة الخامسة: لتغذية العقل هي أن تحركه وتستعين بقدراته والتدريبات تبدأ بتنظيم التنفس مروراً بالتنزه واليوجا.
الخطوة السادسة: تغذي عقلك بالقرآن تلاوة وترتيلاً، فهذه الترددات الروحية ثبت أنها غذاء جيد للعقل والروح.
الخطوة السابعة: تدرب عقلك على الإبداع الفعلي لأنك مزود بكل الوسائل التي تؤهلك للقيام بذلك.
تابع القراءة
Résuméabuiyad
الوطن العربى اليومية - القاهرة ..
قضت محكمة القضاء الإداري ، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية .
وأثارت الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجات كبيرة في مصر.
وكتب خالد علي، أحد المحامين الذين رفعوا الدعاوى القضائية، على موقع «فيسبوك» بعد صدور الحكم، «الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية».
وقدم علي مستندات للمحكمة، تؤكد أن بريطانيا عندما أرادت إجراء مناورات في الجزيرتين أرسلت للقوات المصرية للاستئذان وسمحت لها بإجراء تلك المناورات، ما يقطع باليقين أن الجزيرتين مصريتان.
وأشار علي في تصريحات سابقة، إلى أن هناك رسالة من سفير السعودية للملك، بأن الحكومة المصرية رفعت علمها على الجزيرتين، يقول فيها إن «وجود القوات المصرية على الجزيرتين هو طمأنينة لنا ولجميع الشعوب المجاورة».
وأضاف، أن قضايا الدولة لم تقدم مستندات خاصة بموقف الجزيرتين، وفي هذه الحالة طبقا للقانون يكون ما نقدمه من صور وثائق وخرائط هي من طبق الأصل، بحسب ما قاله.
وفجر مفاجأة حول رسالة السعودية، مشيرا إلى أن الملك لم يرسل الرسالة الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير عام 1951 للحكومة المصرية، ولكن للسفير السعودي، وقال الملك في رسالته، إنه ليس مهما أن تكون الجزيرتين تابعتين لمصر أو السعودية، ولكن المهم حماية الجزيرتين.
وأشار إلى أن طلب فرض الحماية والقوات على جزيرتي تيران وصنافير، لم يكن من السعودية، ولكن من مجلس الدولة نفسه، في فتوى نشرت بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 1950، أرسلها المستشار وحيد رأفت، آنذاك.
وعرض خالد، رسالة دكتوراه لسنة 1979، أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب، قدمها الباحث فكري أحمد، تؤكد هي الأخرى أن الجزر مصرية، رغم أنه أكد على وجود خلاف حول الجزيرتين بين مصر والسعودية.
وطالب قضايا الدولة بتقديم أصول تلك المستدات وانتقال هيئة المحكمة إلى هيئة المساحة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع للاستبيان عن مصرية تلك الجزيرتين، كما طالب بوقف أي عمل من أعمال التسليم على الجزيرتين لحين الفصل في النزاع.
وأقام علي، ومعه المحامي علي أيوب، وآخرون، دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.
وكان علي أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، عن رفع القضية، ودعا لكل من يرغب من المواطنين للانضمام إليها من خلال محاميه الخاص أو من خلال الاتصال به أو بزملائه «الدكتور يوسف عواض، محمد عادل سليمان، مالك عدلي، زياد العليمي».
وقالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، في أثناء استقبالهما للعاهل السعودي، بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
وتعتبر هذه القضية ليست الوحيدة، فنحو 7 قضايا تم رفعها رفضا للتنازل عن الجزيرتين، لم ينظر أي منها بعد، حيث نشرت الصحف أن صباحي رفع دعوى قضائية اختصم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشريف إسماعيل، رئيس الحكومة، من أجل وقف تنفيذ اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت مصر شهدت تظاهرات رافضة للتنازل عن الجزيرتين، تسببت هذه التظاهرات في حبس عدد من النشطاء بين عامين وخمسة أعوام مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن والتجمهر، وتخفيف الحكم عن 47 منهم واستبداله بالغرامة بقيمة 100 ألف جنيه.
تابع القراءة
Résuméabuiyad
الوطن العربى اليومية - القاهرة..
* ما لم نعيد "روح" نصر أكتوبر إلى "جسد" الوطن، فسيظل إحتفالنا به كالعدم!
*
مطلوب التعامل بحسم وجدية مع المماطلة الإثيوبية التى أجلت مفاوضات "سد"
النهضة أكثر من مرة!! أم أنهم يريدون الوصول بها إلى طريق "مسدود" حتى
يتهربوا مما عليهم من إلتزامات ووعود؟!
* وزارة العدالة الإنتقالية .. من الطبيعى جدا إلغائها، فقد فشلت فى تحقيق الهدف من وراء إنشائها!
* نواب البرلمان القادم .. هل سيمثلون الشعب، أم سيمثلون على الشعب؟!! مجرد تساؤل فحسب!
* ما سر إستمرار بعض وسائل الإعلام فى شغل الرأي العام بقضية الطالبة "مريم" ما دامت قد تعددت التحقيقات .. و"الصفر" واحد؟!
*
إقامة مباراة السوبر المحلى خارج مصر فى حضور الجماهير عيب كبير فى حق
وزارة الداخلية التى ستؤكد حينها أنها غير قادرة على تأمين مجرد مباراة ..
فكيف ستكون قادرة على حماية أمن الدولة؟!
* شوارعنا غرقانه .. بشقوقها مليانه ..
والمسئولين عنها .. سايبينها خربانه !
مع كل حبة مطر .. حالتها تبقى فى خطر ..
ولولا لطف القدر .. كانت فى خبر كان !!
شوارعنا غرقانه
تابع القراءة
Résuméabuiyad

الوطن العربى اليومية - القاهرة ..
قضت
المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية المادة العاشرة في قانون
التظاهر المثير للجدل، وهي تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية إلغاء التظاهرة
بعد تلقي إخطار بها.
وقالت المحكمة القضاء فقط هو المخول له برفض
أو قبول الإخطار بالتظاهر وليس السلطة التنفيذية "التي تراجع فقط البيانات
المطلوبة قانونا في الإخطار".
وأكدت - في منطوق حكمها - على أن الدستور فرض قيودا على السلطتين التشريعية والتنفيذية لصون الحقوق والحريات العامة.
ويعد حكم المحكمة الدستورية نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه وهو ملزم في نصه.
ورفضت
المحكمة دعاوى أخرى مقامة من عدد من الحقوقيين المصريين تطعن في دستورية
ثلاث مواد أخرى في القانون، حيث أيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها
المادة 8 من القانون والخاصة بوجوب الإخطار وشروطه، والعقوبات المترتبة على
الخروج القواعد المنظمة لهذا القانون.
وقال المحامي خالد علي، أحد
مقيمي الدعوى التي طعنت في دستورية سلطة وزير الداخلية بإلغاء التظاهرات،
لبي بي سي إن "الحكم يعتبر إقرارا ضمنيا من المحكمة بدستورية قانون
التظاهر".
وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان يحق لهما تعديل تلك المادة فقط، أو تعديل مزيد من المواد في القانون.
ومن
المنتظر أن يقوم مجلس النواب المصري بتشريع نصوص بديلة عن النص المطعون في
دستوريته، حسب تصريحات سابقة لأعضاء مجلس النواب ووزراء في الحكومة.
وأثار
قانون التظاهر جدلا كبيرا خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع رفض وزارة
الداخلية معظم طلبات التظاهر، ويعتبر حقوقيون وقانونيون القانون يهدف إلى
منع التظاهر وليس فقط تنظيمه.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة
الدستورية العليا، وهي هيئة استشارية للمحكمة تعد تقريرا في كافة الدعاوى
ورأيها غير ملزم، انتهت فى تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية
المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمي المنصوص عليه فى
المادة 15 من الدستور.
كما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، مستندا إلى أنهما شابهما الغموض والتجهيل والالتباس، وفقا للتقرير.
تابع القراءة
Résuméabuiyad
الوطن العربى اليومية - القاهرة ..
ننشر
لكم هنا حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري المصرى والذى يقضى برفض طلب
الحكومة المصرية التى كانت قد طلبت وقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية
تيران وصنافير التى عقدها الرئيس المصرى مع ملك السعودية وأعقبتها إحتجاجات
تم اعتقال العديد من المحتجين على إثرها وتم رفع الدعوى المطالبة ببطلان
اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية المسماة اتفاقية تيران وصنافير ضد كل من
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الخارجية ووزير
الداخلية بصفاتهم .
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت اليوم برفض
طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وتغريم الحكومة 800
جنيه، إلى جانب الاستمرار فى تنفيذ الحكم بمصرية تيران وصنافير وعدم جواز
التنازل عنها .. وبالمستندات ننشر لكم حيثيات الحكم ..
تابع القراءة
Résuméabuiyad